المالية: قرار سحب الأمانات الضريبية قانوني ويستهدف دعم الرواتب

بغداد – أرض العراق الإخبارية
قالت وزيرة المالية طيف سامي إن سحب الأمانات الضريبية تم بناءً على قرار حكومي ويمثل إجراءً مالياً ضرورياً لتعظيم الإيرادات العامة وتمويل الرواتب.
وأضافت سامي في تصريح تابعته أرض العراق الإخبارية، أن هذه الأمانات تمثل مبالغ مدفوعة من المكلفين بدفع الضرائب وتُعد إيراداً نهائياً في الغالب، ويتم إيداعها مؤقتاً ضمن حساب وسيط باسم دائرة المحاسبة في وزارة المالية إلى حين انتهاء التحاسب الضريبي.
وبيّنت أن تحويل الأمانات إلى الإيرادات النهائية يتم حسب نتائج التحاسب، موضحة أن قرار مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2025 منح الوزارة صلاحية سحب هذه الأمانات التي لم تتجاوز مدتها خمس سنوات والتي تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دينار.
وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى تغطية النفقات الأساسية، في مقدمتها الرواتب، خاصة مع وجود حالات واسعة من التهرب الضريبي، مشيرة إلى امتلاك الوزارة أسماء الشركات والمكلفين المتخلفين عن التسوية الضريبية.