مصدر مسؤول: خطاب حكومة الإقليم المالي لا يعالج المخالفات الدستورية

بغداد – أرض العراق الإخبارية
أكد مصدر مسؤول أن بيان وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان لا يخرج عن إطار التبرير السياسي لمحاولة الالتفاف على مخالفات مالية ودستورية قائمة، مشيراً إلى أن تحميل المنافذ الاتحادية مسؤولية تراجع الإيرادات لا يغيّر من حقيقة استمرار العمل بنظام جمركي منفصل داخل الإقليم.
وأوضح أن خسائر الدولة نتيجة الفروقات الجمركية مثبتة بتقارير رسمية، وأن التهريب يمثل واقعاً عملياً تدعمه حركة التجارة واتجاهها نحو المنافذ الأقل رقابة.
وأضاف أن أي حديث عن توحيد التعرفة يبقى بلا قيمة ما لم يُترجم إلى إجراءات تنفيذية فعلية، تشمل إخضاع جميع المنافذ لسلطة الحكومة الاتحادية وتسليم الإيرادات السيادية.
وبيّن أن الاعتراف الإقليمي أو الخارجي لا يمنح شرعية قانونية للمنافذ الحدودية، كونها تمثل ملفاً سيادياً حصرياً، مؤكداً أن معالجة ملف الرواتب لا تنفصل عن الالتزامات المالية المفروضة على الإقليم دستورياً.

بغداد – أرض العراق الإخبارية

أكد مصدر مسؤول أن بيان وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان لا يخرج عن إطار التبرير السياسي لمحاولة الالتفاف على مخالفات مالية ودستورية قائمة، مشيراً إلى أن تحميل المنافذ الاتحادية مسؤولية تراجع الإيرادات لا يغيّر من حقيقة استمرار العمل بنظام جمركي منفصل داخل الإقليم.

وأوضح أن خسائر الدولة نتيجة الفروقات الجمركية مثبتة بتقارير رسمية، وأن التهريب يمثل واقعاً عملياً تدعمه حركة التجارة واتجاهها نحو المنافذ الأقل رقابة.

وأضاف أن أي حديث عن توحيد التعرفة يبقى بلا قيمة ما لم يُترجم إلى إجراءات تنفيذية فعلية، تشمل إخضاع جميع المنافذ لسلطة الحكومة الاتحادية وتسليم الإيرادات السيادية.

وبيّن أن الاعتراف الإقليمي أو الخارجي لا يمنح شرعية قانونية للمنافذ الحدودية، كونها تمثل ملفاً سيادياً حصرياً، مؤكداً أن معالجة ملف الرواتب لا تنفصل عن الالتزامات المالية المفروضة على الإقليم دستورياً.