الكرعاوي: عدم التزام إقليم بقرارات المحكمة الاتحادية يتسبب في تفاقم أزمة الرواتب
بغداد-ارض العراق الإخبارية
أكد النائب مصطفى الكرعاوي أن عدم تزويد حكومة إقليم كردستان وزارة المالية الاتحادية ببيانات الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى المماطلة في توطين رواتبهم منذ أكثر من عام، يعد السبب الرئيسي في عدم صرف الرواتب بانتظام. وأشار إلى أن وزارة المالية في بغداد قد أوضحت التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية، وطالبت عدة أطراف سياسية وأوساط شعبية الحكومة الكردية بالالتزام بهذه القرارات.
وأوضح الكرعاوي أن تقصير حكومة إقليم كردستان وعدم التزامها بالقوانين والقرارات المتعلقة بالموازنة وحقوق الموظفين قد أدى إلى تدهور الأوضاع في الإقليم بشكل كبير. وأكد أن حكومة الإقليم ملزمة بتقديم المراجعة الشهرية للموازنة في الموعد المحدد من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إضافة إلى تسليم جميع إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة، وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادي.
وأضاف الكرعاوي أن لجنة المالية في مجلس النواب لم تجد أي التزام من قبل إقليم كردستان بتنفيذ نصوص المواد المتعلقة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وتوطين الرواتب. وأكد أن المواطن في الإقليم هو الأكثر تضرراً من تأخير توطين الرواتب وعدم التزام حكومة الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادية.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب ويفصل ملف الرواتب عن التسييس، مطالباً الحكومة الاتحادية بعدم وضع رواتب الموظفين رهينة لالتزام حكومة إقليم كردستان بتنفيذ هذه القرارات.
