المطيري: قوانين جدلية وغياب النصاب يعرقلان تمرير قوانين التعليم العالي

بغداد-ارض العراق الإخبارية

أكد عضو لجنة التعليم العالي النيابية، النائب حيدر المطيري، أن عدداً من القوانين المهمة التي تم العمل عليها داخل اللجنة تواجه عرقلة تشريعية نتيجة إدراج قوانين جدلية في مقدمة جداول الأعمال، ما يؤدي إلى غياب النصاب وتأجيل الجلسات.

وقال المطيري، في تصريح تابعته وكالة أرض العراق الإخبارية، إن “من أبرز القوانين المعطلة هو تعديل قانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) لسنة 2020، والذي أُدرج على جدول الأعمال سبع مرات دون أن يُصوّت عليه”، مشيراً إلى أن “وجود قوانين خلافية في بداية الجلسة يتسبب بتأخير انعقادها وعدم اكتمال النصاب، حسب المادة 59 من الدستور التي تشترط توفر النصاب أثناء التصويت”.

وأضاف أن “القانون حظي لاحقاً بموافقة شبه إجماعية بعد مناقشات مع المعترضين، إلا أن الجدول بقي رهينة التوافقات السياسية”، لافتاً إلى أن “لجنة التعليم طالبت مراراً رئاسة المجلس بوضع القوانين الجدلية في فقرات متأخرة من الجلسات للسماح بتمرير القوانين التي تلامس حياة المواطنين”.

وفي جانب آخر، أشار المطيري إلى “وجود ظلم كبير بحق أساتذة الجامعات في ملف توزيع الأراضي”، موضحاً أنه “منذ تعيينه في جامعة بابل عام 2002، وحتى اليوم لم يحصل على قطعة أرض، رغم بلوغه أعلى لقب علمي وخدمة تتجاوز 20 عاماً، في وقت لم تُمنح أراضٍ لأساتذة الجامعة إلا بنسب قليلة ضمن شرائح الموظفين منذ عام 1998”.

وأكد أن “مسؤولية هذا الملف تقع على المحافظين، كون الصلاحيات الخاصة بتوزيع الأراضي منوطة بهم”، مطالباً بإنصاف شريحة الأكاديميين التي ما زالت تعاني من الإهمال في هذا الجانب.