نصيف: لا علاقة للحكومة الحالية باتفاقية خور عبدالله.. والكرة في ملعب البرلمان

بغداد – أرض العراق الإخبارية

صرّحت النائبة عالية نصيف أن الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن اتفاقية خور عبدالله، مشيرة إلى أن الاتفاق تم في عام 2012، وجرى التصويت عليه في 2013، قبل أن تقرر المحكمة الاتحادية عام 2023 بطلان القانون بسبب غياب النصاب.

وقالت نصيف عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، إن مجلس النواب كان عليه أن ينعقد بعد قرار المحكمة لرفض أو قبول الاتفاقية بتصويت الثلثين، إلا أنه لم يفعل، مما فتح الباب أمام حملات دعائية ومضللة.

وشددت على أن الرئاسات الثلاث أعادت تصحيح المسار، داعية من يتهمون الحكومة إلى التوجه نحو العمل الفعلي داخل قبة البرلمان بدلًا من التهريج الإعلامي.