خبراء : ضعف تطبيق القوانين والتشريعات سبب رئيسي لهدر الطعام في الاردن والعراق

بغداد-ارض العراق الإخبارية

فاطمة عليوي

في إحدى قرى مدينة السماوة جنوب العراق، كانت أمّ احمد، (وهي أمّ لثلاثة أطفال)، تقف قرب خزان المياه شبه الفارغ في فناء بيتها المتواضع، في محاولة منها لتقسيم ما تبقى من الماء بين الشرب، والغسيل، وريّ مزرعتها الصغيرة التي تزرع فيها الطماطم والباذنجان، وأنواع أخرى من الخضروات.

وتقول: أحتاج أن أرويها كل يوم… لكن المياه لا تكفي. في العديد من المرات تجف الثمرة قبل نضوجها، لكن قلة المياه لا تهدد فقط محصولها الصغير، بل تضطرها أحيانًا للاستغناء عن وجبات غذائية لأطفالها كانت تعتمد فيها على ما تجنيه من مزرعتها الصغيرة.

وتتشابه الحكايات في العراق لكنها تختلف في تفاصيلها، ففي مدينة بغداد تحديداً، أقام سامر الرافدي حفل زفاف لابنته في قاعة ضخمة، حضّر خلاله الطعام بكميات ضخمة تكفي لضعف عدد المدعوين، والذي انتهي جزء كبير منه في نهاية المطاف في سلال المهملات .

“لا استطيع تقديم طعام قليل، لأن هذا لا يعد من باب إكرام الضيف” يقول سامر وهو يشير إلى الصواني الممتلئة التي أُخرجت من القاعة إلى حاوية النفايات الخلفية.

هذا المشهد ليس الأول من نوعه بل هو متكرر وبصورة يومية في العاصمة العراقية بغداد، ويمثّل وجهًا من أوجه الهدر المرتبط بالعادات الاجتماعية، حيث يُربط الكرم بالإسراف، وتُغذّى الفرضية القائلة إن وفرة الطعام مؤشر على حسن الضيافة، وليس على اساءة تقدير كميات الطعام المحضرة من قبل الأفراد.

هذا النوع من الهدر يرتبط بشكل مباشر بالمناسبات الاجتماعية، والفعاليات الرسمية وغير الرسمية، لكنه أيضًا موجود في الحياة اليومية، حيث يُشترى أكثر مما يُستهلك، خاصة في غياب ثقافة إعادة التدوير أو حفظ الطعام.

هذه المفارقة ليست استثناء، بل واقع متكرر. حسب تصريحات وزارة البيئة في العراق إذ يهدر أكثر من 20 ألف طن من الطعام يومياً، أي بمعدل 120 كجم للفرد.

أن العالم يهدر سنويًا طعامًا يستهلك لإنتاجه نسبة مياه كبيرة وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث يعاني كل من العراق والأردن من فقر مائي حاد، فإن هدر الطعام يتحول إلى نزيف غير مرئي للمياه، والوقود، والموارد.

وفي العراق، تراجعت الموارد المائية إلى أقل من 20 مليار متر مكعب، في وقتٍ يتطلب فيه الاستهلاك العام نحو 48 مليارًا سنويًا، ما يضع البلاد في حالة إجهاد مائي خطيرة، بحسب خبير المياه تحسين الموسوي.

أما في الأردن، فالفرد لا يحصل على أكثر من 100 متر مكعب سنويًا، أي خمس الكمية اللازمة للاستدامة، في حين تُقدّر الكمية المهدرة من الطعام بنحو 1.136 مليون طن سنويًا، وبمعدل 101 كيلوجرام للفرد، حسب أرقام وزارة الزراعة لعام 2024.

وفي كلا البلدين، يعتمد أكثر من 80٪ من المياه على الزراعة أي على إنتاج طعامٍ ينتهي جزء كبير منه في القمامة، بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية، وفق ما أكده خبير الأمن الغذائي في الأردن الدكتور فاضل الزعبي.

فهذه العادات والتقاليد تنتج معها كميات كبيرة من الطعام في الولائم والمناسبات، بحيث تفوق الحاجة الفعلية للحضور، بدافع الكرم أو الخوف من “العيب” الاجتماعي في تقديم كميات قليلة، بحسبه.

و يزداد الهدر أكثر في شهر رمضان والمناسبات، حيث يرتفع معدل الهدر بنسبة تصل إلى 66% في بعض البلدان، والذي أرجعه الزعبي كذلك الى ضعف الوعي، وعدم التخطيط المسبق للكميات المطلوبة في المناسبات، ما يؤدي إلى فائض كبير يُهدر غالباً.

ولكن المسالة لا تقتصر فقط على “ثقافة العيب” “وضعف الوعي”، بل إن التطبيق “الضعيف” للقوانين والتشريعات الرسمية في كلا البلدين يلعب دوراً كبيراً في هدر الطعام، بحد قول خبير المياه الأردني إلياس سلامة.

بين الحقول والموائد ،العراق ثانيًا في الهدر الإقليمي

على امتداد سلاسل الإنتاج والتسويق والاستهلاك في العراق والأردن، يُفقد جزء كبير من الطعام قبل أن يصل إلى فم الإنسان، أو حتى إلى مائدة المحتاج. في الواقع، لا يبدأ الهدر في البيت، بل في الحقل، وفي الصندوق، وفي الشاحنة، وفي رفوف المتاجر والمطاعم، لينتهي في سلال النفايات. فحسب بيانات الأمم المتحدة في الأردن نحو 22% من الخضراوات والفاكهة المحلية تُفقد في الحقل، النقل، التخزين، وأسواق التجزئة في حين ان العراق يُصنّف بالمرتبة الثانية بعد البحرين في المنطقة الإقليمية من حيث معدل هدر الطعام حسب تقرير UNEP منتصف 2022

ويقول الخبير الاقتصادي د. يوسف منصور أن موضوع الهدر لا يؤثر فقط على موازنة الدولة بل يضر بالميزان التجاري، ففي الأردن تقريباً 87% من السعرات الحرارية التي تستهلك تكون مستوردة من الخارج لكنه ينتهي في المهملات. كذلك في العراق تقريباً 50% من المواد المستوردة يتم هدرها.

ويضيف منصور ان الاستيراد وهدر الطعام يزداد خلال شهر رمضان في العديد من الدول العربية على رغم من انه يجب ان يكون شهر تقشف وصيام.

وفي الأردن، لا يختلف المشهد كثيرًا، وإن اختلف السياق الاقتصادي. ففي رمضان تحديدًا، تشير تقارير وزارة البيئة إلى ارتفاع نسب هدر الطعام ما بين 25 إلى 30% مقارنة بباقي أشهر السنة، حيث تُعد الموائد الرمضانية ميدانًا للتباهي بالتنوع، حتى في البيوت متوسطة الدخل.

وهذا ما تؤكده جود كريم، وهي موظفة في أحد البنوك في العاصمة الأردنية عمان، إذ تقول “إنها تشعر بالذنب مع نهاية كل يوم من أيام رمضان، لكونها تعد كميات طعام تكفي لعشرة أشخاص، في حين أن عدد أفراد عائلتها لا يتجاوز الخمس.

وبعد انتهاء وقت الإفطار، تكمل جود قولها “يبقى الكثير من الطعام، نحاول توزيعه، لكن في النهاية ينتهي جزء منه في سلة المهملات.”

لكن الهدر لا يقتصر على المنزل. بل يطال الأسواق كذلك، خصوصًا في أسواق الخضار في بغداد والزرقاء، حيث تتلف كميات كبيرة من الفواكه والخضار قبل أن تباع، بسبب ضعف التخزين، وغياب التبريد، وسوء النقل، بحسب ما قاله أحد أصحاب محلات بيع الخضروات والفواكة في العراق خيري أحمد.

أما بعد مراحل ما بعد الحصاد يفقد المزارعون في العراق نحو 30% من محاصيلهم وهي في طريقها من المزرعة إلى السوق، خاصة في فصل الصيف، حيث تنعدم شبكات التبريد الفعالة، وهو أمر مماثل في الأردن، إذ تشير وزارة الزراعة إلى أن 22% من الخضروات والفواكه تُهدر في مرحلة ما بعد الحصاد، بسبب الفاقد خلال التعبئة والنقل.

ومن بين الأسباب كذلك “ضعف البنية التحتية” كسوء التخزين والنقل، الذي يؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل قبل وصولها للأسواق، مع غياب تقنيات الحصاد والتخزين المناسبة، كما أكد الخبير الأمن الغذائي الزعبي.

وفي عمق هذه الظاهرة، يظهر غياب الوعي بما يسمى “البصمة المائية” للمحاصيل، وهي نسبة كمية المياه المستهلكة لإنتاج الغذاء. فبينما تُستهلك كميات ضخمة من القمح والبندورة والحبوب بشكل يومي، لا يدرك كثيرون أن هذه المحاصيل تستهلك آلاف اللترات من المياه في كل كيلوغرام واحد. وبناء على ذلك، فإن هدر هذه الأطعمة لا يعني فقط فقدانًا للغذاء، بل أيضًا تبديدًا لمورد نادر وأساسي .

الهوة بين الريف والمدينة يفاقمان من هدر الطعام

رغم الجهد الذي يبذله المزارعون في الريف، لا تجد محاصيلهم دائمًا طريقها إلى موائد المستهلكين، بسبب فجوة مستمرة بينهم وبين مراكز التسويق في المدن حيث يذكر المزارعين في مدينتي الأنبار وكربلاء، أن المحاصيل تترك كاملة في الأرض لعدم وجود سوق تصريف مناسب، أو لأن سعر بيعها لا يغطي كلفة جنيها.

وفي الأغوار الأردنية، أُجبر مزارعون على رمي محاصيل البندورة والخيار في الشوارع خلال أزمة كورونا، نتيجة انخفاض الطلب وإغلاق الأسواق. حيث يقول خبير المياه تحسين الموسوي ان العراق يملك إنتاجًا زراعيًا أكبر من الأردن، إلا أن الهدر أكثر فداحة بسبب غياب التخطيط والإدارة وسوء سلاسل التوريد. في المقابل، يعاني الأردن من نقص الإنتاج، و يعتمد على الاستيراد، ما يجعل الهدر فيه أكثر كلفة اقتصاديًا، حيث يذهب جزء من الدعم والعملة الصعبة إلى طعام لا يُستهلك.

وفي المحصلة، لا يتعلق الأمر بطعام فائض فقط، بل بموارد ضائعة من مياه، و طاقة، وجهد بشري، وأموال عامة وخاصة. ومع أن المستهلك هو الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة، إلا أن جذور المشكلة تبدأ من المزرعة ولا تنتهي عند سلة المهملات، بل تمتد لتطال البيئة، والمزارع، والفقير، والماء الذي لا يكفي الجميع.

الهدر في أفقر الدول المائية

وراء كل ثمرة تُرمى، وكل رغيف خبز يُنسى في كيسه حتى يتعفن، تختبئ مئات اللترات من المياه التي استُنزفت من أجل إنتاجها. القصة هنا لا تتعلق فقط بطعام فائض، بل بمورد أكثر ندرة وخطورة وهو الماء. فبينما يعتقد الكثيرون أن الهدر الغذائي هو فقط مسألة أخلاقية أو اقتصادية، يغفلون عن أن كل لقمة تُهدر، تعني أيضًا قطرات ماء تُفقد بلا رجعة.

ففي العراق، حيث تتراجع مناسيب نهري دجلة والفرات إلى أدنى مستوياتها، وتواجه البلاد عجزًا مائيًا العراق حيث لا يحصل سوى على أقل من 40% من حصته المائية من نهري دجلة والفرات.

وأشار تقرير للأمم المتحدة، نشر في عام 2019، إلى أن 91.5% من المياه العذبة في العراق تُستخدم في الزراعة، أي لإنتاج غذاء، يضيع ثلثه أو أكثر قبل أن يصل إلى مائدة المواطن.

وفي ذلك يقول المزارع سامر الزيدي (ابو رائد) من محافظة ديالى، “اضطررت الى جني محصول الباذنجان قبل أن يحل موسم قطافه، لأن التسويق كان معدومًا والمياه لا تكفي لرعاية كل الحقول.

وفي الأردن، الذي يُعد من أفقر الدول مائيًا في العالم، يبدو هذا الهدر أكثر قسوة. فالمواطن الأردني لا يحصل سوى على 97 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا، مقارنة بـ 500 متر مكعب كحد أدنى للحاجة البشرية المستدامة.

وعلى الرغم من ذلك، تشير بيانات وزارة المياه إلى أن الزراعة تستهلك أكثر من 80% من الموارد المائية، وهي زراعة يُفقد جزء كبير من إنتاجها في كل مراحل السلسلة.

ويقول خبير المياه إلياس سلامة ” في ظل شح المياه الهدر الغذائي جزء من المشكلة وأن استراتيجيات الأمن الغذائي تعتمد على استراتيجيات الأمن المائي”.

ولكن العلاقة بين الطعام والماء غير مرئية لمعظم الناس، لكنها حقيقية بقدر ما هي مكلفة. ففي أحد أحياء شرق عمان، تروي أم محمد، ربّة منزل، أنها ترمي أسبوعيًا بقايا خبز وخضار ذبلت ولم تُستهلك. “ما كنا نعرف إنه هذا الخبز فيه مي، أو إنه كل جزرة رميناها خلت مزارع يسقيها أيام”، ثم تصمت لحظة وتضيف: “لو فكرت إنه هذا الجزر يشرب أكثر مني، كنت خزنته أو طبخته”. هذه المفارقة الإنسانية تكشف الفجوة في الوعي، والفصل بين استهلاك الغذاء وفهم كُلفة إنتاجه المائية.

وفي العراق، قد لا يرى الناس أثر المياه التي أُهدرت على طبق أرز لم يُؤكل، لكنهم يشعرون بها في الصنابير الجافة وفي تقنين المياه الزراعية. وفي الأردن، حيث تُنقل المياه بالصهاريج في بعض المناطق، يكون رمي الطعام بمثابة خيانة لجهود آلاف العاملين في إدارة ندرة المياه.

أما على مستوى العالم العربي، تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة(FAO) إلى أن نحو 75–163 كجم من الطعام يُهدر شهريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يشير إلى أن ثلث إلى نصف المياه الزراعية المستخدمة في إنتاج الغذاء يهدر فعليًا قبل الاستهلاك.

في حين أن تقرير صادر عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) نُشر في عام 2022، كشف عن أرقام مقلقة تتعلق ببقايا هدر الطعام في ثلاث مدن عراقية رئيسية هي بغداد وأربيل والبصرة. وتشير النتائج إلى أن معدلات الهدر تتجاوز الثلث في كل من هذه المدن.

المصدر:  Japan International Cooperation Agency, 2022

إلا أن القصة هنا ليست فقط في كمية الماء، بل في نوعيتها وندرة الحصول عليه. فعندما يُهدر طعام استُزرع بريّ تقطيري في أرض شحيحة، أو عندما يُرمى منتج استُجلب بمياه جوفية غير متجددة، فالأمر يتجاوز الاقتصاد ليصبح نزيفًا بيئيًا. هذا النوع من النزيف لا يُرى بالعين المجردة، لكنه حاضر في مستقبلنا الغذائي والمائي.

وهكذا، يظهر الهدر الغذائي كأحد أكثر وجوه استنزاف المياه خفاءً وفتكًا. ليس لأنه مباشر، بل لأنه غير محسوس. وهذا بالضبط ما يجعله خطيرًا.

كيف يواجه الأردن والعراق أزمة الهدر بمبادرات صغيرة

في محاولة لتقليص الفجوة بين ما نطبخه ونستهلكه، وبين ما يُهدر، تُظهر السلوكيات اليومية جانبًا قاتمًا من الإهمال لا يقتصر على الطعام فحسب، بل يمتد ليشكل أزمة بيئية واجتماعية.

ففي الأردن، تُشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن المواطن يهدر 93 كجم من الطعام سنويًا، تكفي لإطعام 1.5 مليون شخص لمدة عام كامل.

وفي المنازل، تستمر التقاليد العائلية في ترسيخ فكرة الطهو الفائض لتقديم ضيافة “كريمة”، لكن هذا الطهو يتسبّب في هدر الطعام، و يذكر ناشطون في عمان أن برنامج No Food Waste، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة FAO و وزارة الزراعة، أطلق أبحاثًا حول نمط الاستهلاك بهدف تعديل السلوك عبر التوعية ، واستهدف باقة من المؤسسات الغذائية والمنزلية لتقليل الهدر عبر حملات تعليمية وعقد ورش.

وللحد من ظاهرة هدر الخبز، انطلقت مبادرة Preserving Blessings في محافظة إربد، شمال الأردن، تجمع ما تبقى من أرغفة الخبز من المنازل والمطاعم، وتستخدمها كعلف للماشية، بطاقة توزيع وتحويل دخل خير يُقدّم لعائلات محتاجة .

وفي العاصمة الاردنية عمان أيضًا، تساعد ثلاجات “Thalajat Al Khair” المجتمعية بفرز فائض الطعام وتوزيعه خلال نصف ساعة من التبرع، مما أتاح إعادة تدوير آلاف الوجبات خلال 2022–2024.

وفي العراق، انطلقت مبادرات شبابية أبرزها فريق NABU في محافظة نينوى، شمال العراق الذي حوّل فائض الطماطم إلى منتجات غذائية مجففة ومسحوق، وتحويل المال المدفوع كمنحة صغيرة إلى دعم فعلي للمزارعين .

كما أن هناك مبادرات شبابية اخرى كما هو الحال في الموصل حيث أطلق شاب يدعى عبد القادر مبادرة Green Garden، لجمع النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد يسهم في تعافي التربة الزراعية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل برزت في الأردن، مشاريع مجتمعية مثل “نعمة” و”خيرات”، تهدف إلى جمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وتوصيله إلى المحتاجين، بالإضافة إلى محاولات شبابية لتحويل بقايا الطعام إلى سماد عضوي. كما بدأ القطاع الخاص بالدخول إلى هذا المجال عبر مبادرات ناشئة ضمن الاقتصاد الدائري. لكن هذه الجهود تواجه تحديات مثل ضعف التمويل، والبيروقراطية، وغياب إطار وطني منظم يدعمها.

وفي الجانب المؤسسي، أطلقت أمانة عمان مشروعاً ضمن Milan Urban Food Policy Pact بدعم FAO، لتحديد نقاط الهدر في سلسلة الغذاء من السوق المركزي وحتى المستهلك، وبدء تجارب لإعادة استخدام مخلفات السوق وتحويلها إلى سماد يُستخدم في الزراعة الحضرية .

كما أُنشئت منصة “No Food Waste Enabler” لربط جميع مبادرات المجتمع المدني تحت سقف مؤسسي موحد.

الإعلام والتعليم ودورهما في رفع الوعي للحد من الهدر

يقول خبير المياه الأردني إلياس سلامة ” يمكن للإعلام والتعليم لعب دور في زيادة الوعي بهذه المشكلة إلا أن حتى الآن هذا الدور محدود وهناك توعية عن هدر المياه في التعليم إلا أن الربط بينه وبين هدر الطعام ما زال غير معروف”.

ويقول ايضاً ” غالباً ما تستخدم بقايا الطعام في الأردن كسماد وهناك مبادرات من جمعيات خيرية للمساعدة في الحد من هذا الإهدار ” تلك المبادرات تُثبت أن الحلول ممكنة حتى في ظل ندرة الموارد من إعادة توزيع فائض الطعام، إلى تحويله لعلف أو سماد، إلى دعم المبادرات الريادية التي تعزز من اقتصاد دائري محلي.

ويضيف سلامة خبير المياه إلياس سلامة ” الهدر في كافة المجالات لا يدل على ثقافة عالية أما الاستخدام العقلاني فهو جزء من الثقافة والتحضر.