وزارة النفط تؤكد التزامها بتنفيذ تعديل قانون الموازنة وتدعو لاجتماع عاجل لحل أزمة تصدير النفط

بغداد- ارض العراق الاخبارية

أكدت وزارة النفط أن الحكومة العراقية مستمرة في جهودها لضمان التنفيذ السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن وفق الأطر القانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تعديل قانون الموازنة ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو وزارة النفط، مع تحديد التكاليف التقديرية لكل حقل من قبل استشاري دولي. كما ينص التعديل على تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان فورًا إلى شركة سومو ووزارة النفط، مع اعتماد آلية تعويض مؤقتة لحين استكمال التقييمات.

وشددت الوزارة على أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ملموسة لضمان استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بسرعة، مع الحفاظ على المصلحة الوطنية. وأكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن بيع النفط خارج الأطر القانونية لشركة سومو يمثل تعديًا على حقوق الشعب، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز الشفافية وحوكمة الموارد النفطية من خلال التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحدي الأساسي في المفاوضات يكمن في المطالب غير الواقعية التي تعيق التوصل إلى تسوية نهائية، مؤكدة أن التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن ضروري للحفاظ على ثروات البلاد ووقف عمليات البيع غير القانونية.

ودعت وزارة النفط إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات، شريطة أن تتم وفق تعديل قانون الموازنة، وبما يضمن حقوق العراق والتزاماته تجاه المستثمرين. وأكدت أن الهدف الأساس يتمثل في استئناف التصدير بشكل آمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني.