الرافدين يحذّر من زجه في الجدل السياسي ويؤكد: نمتلك سيولة واحتياطيًا يتجاوز 8 تريليونات دينار

بغداد – أرض العراق الإخبارية

أعلن مصرف الرافدين، أن وضعه المالي مستقر وقوي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي القانوني لديه يفوق 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، نافيًا ما يُثار عن وجود أزمة سيولة أو ذعر مصرفي.

وذكر المصرف في بيان تلقته أرض العراق الإخبارية، أن “الرافدين هو مؤسسة مصرفية سيادية تأسست عام 1941، ظلت ملتزمة بدورها الوطني دون انقطاع، ويُعد مركز ثقة لما يزيد على 12 مليون مواطن”.

وأضاف أن “التقارير المتداولة عن فروقات الودائع غير دقيقة، لأن الودائع لا تحتفظ بها المصارف كنقد خام، بل تُدار عبر منظومة تشغيل تشمل الإقراض والسندات وتمويل المشاريع، وفق آليات رقابة صارمة ومعايير السلامة المالية”.

وأشار إلى أن “السيولة متوفرة، ولا توجد أي اختلالات أو طلبات انسحاب طارئة”، مؤكدًا أن “الرافدين يمتلك سجلًا نظيفًا ويخضع لرقابة البنك المركزي العراقي بشكل مباشر”.

كما أوضح أن “الحديث عن انهيارات مصرفية في دول أخرى لا يُقارن بالرافدين، فالمصرف لا يحمل ديونًا مضاربة أو انكشافات خارجية”، لافتًا إلى أن “المقارنات مجتزأة وتفتقر للموضوعية”.

وأكد المصرف أن “سمعة المصرف ليست ملكًا لشخص أو جهة بل مسؤولية وطنية، ويجب تحصينها من الحملات الإعلامية أو السجالات السياسية”، محذرًا من أن “التشكيك غير المدروس قد يُربك ثقة الجمهور”.

وتابع أن “المصرف نفذ إصلاحات واسعة تضمنت التعاقد مع EY وK2 Integrity، واعتماد النظام العالمي Flexcube Oracle، وتشغيل أنظمة AML وKYC، وفتح قنوات اتصال دولية، استعدادًا للعودة إلى المنظومة المصرفية الدولية بثقة”.

وختم البيان: “لا نطلب حماية خاصة، بل نطلب إبعاد المصرف عن التجاذبات، فهو مؤسسة وطنية ترتبط مباشرة بثقة الشعب، ونُحذر من أي محاولة للمساس بها”.